إعلام_التفتيش_القضائي

وجهت هيئة التفتيش القضائي، رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والشعب المتخصصة، والمحاكم الابتدائية العامة والمتخصصة، بضرورة الإبلاغ عن أي أوامر قهرية أو قرارات حجز تطال المستثمرين.

وأوضح تعميم صادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن على المحاكم إبلاغ الهيئة بأي أوامر قهرية على المستثمرين، أو قرارات حجز تحفظي أو تنفيذي على أموالهم أو على الشركات والمصانع التابعة لهم.

وأشار التعميم إلى أن هذا التوجيه يأتي بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناءً على توصيات اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة القضائية.

وأكدت الهيئة أن الهدف من رفع هذه البلاغات وموافاتها بصور من المذكرات المتعلقة بها، هو عرضها على لجنة تطوير الشراكة لمساعدة المحاكم في إيجاد حلول ومعالجات فورية بهذا الشأن، بما يخدم بيئة الاستثمار.