إعلام_التفتيش_القضائي

وجهت هيئة التفتيش القضائي، رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والشعب المتخصصة والمحاكم الابتدائية العامة والمتخصصة، برفع حصر شامل وتفصيلي للقضايا الخاصة بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات والمصانع.

وأوضح تعميم صادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة التي يشارك القضاء في عضويتها.

وشدد التعميم على ضرورة أن يشمل الحصر المرفوع أي منازعات تتعلق بهذا الشأن، بما في ذلك المنازعات العقارية المتعلقة بالمناطق الصناعية المحددة للمستثمرين من قبل الدولة. كما تضمن التوجيه الإفادة بطبيعة تلك الإشكالات، والإجراءات التي تمت حيالها، مع بيان أسباب تأخر الفصل فيها.

وأكدت الهيئة أن القضايا التي تهم قطاع الاستثمار في البلد تُعد من أولى القضايا التي يجب نظرها بإجراءات متتالية وسرعة الفصل فيها دون تأخير؛ نظراً للآثار السلبية التي يعكسها التطويل في هذه القضايا على الاقتصاد الوطني.

وألزم التفتيش القضائي المحاكم بموافاته بالمطلوب في أسرع وقت ممكن، وبموعد أقصاه الأسبوع الأول من دوام شهر شوال 1447هـ.