إعلام_التفتيش_القضائي

أقرت هيئة التفتيش القضائي، تعليق العمل بالتعميم رقم (30) بشأن استيفاء شرط "البطاقة الزكوية الإلكترونية سارية المفعول" في المعاملات والطلبات المقدمة أمام المحاكم، وذلك بشكل مؤقت.

وأوضحت الهيئة في مذكرة رسمية موجهة لرئيس الهيئة العامة للزكاة، العلامة شمسان أبو نشطان، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناءً على التوصيات الصادرة عن تلك اللجنة.

وأكدت الهيئة ترك الأمر للمحاكم للقيام بسرعة الفصل في الدعاوى والتظلمات والطلبات المرفوعة أمامها من قبل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، والمتعلقة بقرارات الربط الزكوي الصادرة من اللجان التابعة لهيئة الزكاة.

كما تضمنت التوجيهات التشديد على سرعة البت في القضايا الجنائية المرفوعة من النيابة العامة -بناءً على طلب هيئة الزكاة- ضد الممتنعين عن دفع الزكاة، والتعامل معها بشكل عاجل وفقاً للشرع والقانون.

وطالبت هيئة التفتيش القضائي، الهيئة العامة للزكاة بموافتها بكشوفات تفصيلية تتضمن الدعاوى المدنية أو الشخصية والتظلمات المرفوعة من التجار والمستثمرين ضد قرارات الربط الزكوي، بالإضافة إلى كشف بالقضايا الجنائية ضد الممتنعين عن الدفع من المستثمرين والتجار.

وأشارت المذكرة، المذيلة بتوقيع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، إلى أن طلب هذه الكشوفات يهدف إلى مساعدة هيئة الزكاة في إيجاد حلول فورية من قبل اللجنة التي عقدت لقاءات عدة مع التجار والمستثمرين، واستعراض الإشكالات التي تم حلها والتسويات التي تمت بين الجانبين لإنهاء تلك القضايا أمام المحاكم والنيابات.