إعلام_التفتيش_القضائي

الأحد 26 صفر 1448هـ

الموافق 9 أغسطس 2026م

وجهت هيئة التفتيش القضائي، رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بفتح المصانع والشركات والمؤسسات التجارية والمحلات التجارية المغلقة، وإدارتها من قبل المحكمة بواسطة حارس قضائي، عند توفر الشروط اللازمة للحراسة.

وأوضحت الهيئة، في تعميم لها رقم (7) لسنة 1448هـ/2026م، أن التوجيه يأتي تعقيباً على تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم (32) الصادر بتاريخ 26/11/1447هـ الموافق 13/5/2026م، بشأن عدم إغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية، نظراً لما يترتب على إغلاق المنشآت التجارية من آثار سلبية على النشاط الاستثماري الوطني بشكل عام.

وأكد التعميم أن فتح المصانع والشركات والمؤسسات التجارية المغلقة يتم من قبل المحاكم بشكل عاجل، وإدارتها بواسطة حارس قضائي تعينه المحكمة، متى توفرت فيه الشروط اللازمة للحراسة، أو من قبل أحد الورثة أو أحد الشركاء، بعد موافقة البيئة، والاستعانة بفروع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إن لزم الأمر.

وشدد على أن يتضمن قرار المحكمة الصادر في الجلسة إلزام الجهات والأطراف بسرعة التنفيذ وموافاة المحكمة بما تم إلى الجلسة القادمة، وموافاة الهيئة بصورة من قرار المحكمة ومدى تنفيذه من قبل الجهات والأطراف.

وأشار التعميم إلى أنه في حال وجود معوقات، يتم مخاطبة الجهات المعنية بالإشراف أو التنفيذ، داعياً إلى الالتزام بما ورد فيه.