*
إعلام_التفتيش_القضائي*

الثلاثاء، 21 صفر 1448هـ

الموافق 04 أغسطس 2026

وجهت هيئة التفتيش القضائي، رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بسرعة حصر وتحديد مواطن الابتزاز المحتملة في المعاملات والإجراءات القضائية، واتخاذ المعالجات اللازمة بما يعزز الرقابة الإشرافية والإدارية، ويحمي المتقاضين، ويرفع من كفاءة الأداء القضائي.

وأوضحت الهيئة في مذكرة صادرة عنها، أن هذا التوجيه يأتي استنادًا إلى توجيهات القيادة العليا، وإحالة رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن تحديد أماكن وأنواع المعاملات التي قد تحدث فيها حالات ابتزاز، ووضع المعالجات الكفيلة بمنعها، وذلك في إطار الدراسة التي أنجزتها الهيئة لتحديد مواطن الابتزاز المحتملة وسبل معالجتها.

وأكدت المذكرة أن رئيس المحكمة والقاضي يتحملان المسؤولية المباشرة عن انضباط سير العمل وإنجاز معاملات المتقاضين داخل المحاكم، مشددة على أهمية تعزيز النزاهة والشفافية في العمل القضائي والإداري، وحماية المتقاضين من أي استغلال أو مساومة أو تأخير غير مبرر، بما يسهم في صون هيبة القضاء وترسيخ ثقة المواطنين به.

ودعت الهيئة إلى مراجعة جميع إجراءات العمل داخل المحاكم وحصر مواطن الابتزاز المحتملة، أو مظاهر المماطلة والتأخير في مختلف المعاملات والإجراءات القضائية، سواء ما تم رصده فعليًا أو ما قد تتيحه بعض الإجراءات من فرص للاستغلال، مع توثيق ذلك وفق النموذج المرفق.

ونصت المذكرة على تضمين بيانات تتعلق بنوع المعاملة التي قد يحدث فيها الابتزاز، والمرحلة الإجرائية المحتملة، ودور القاضي في الإشراف والرقابة على الإجراء، إضافة إلى المقترحات والمعالجات الأولية المناسبة لمنع وقوع مثل تلك الممارسات.

كما شددت الهيئة على عدم الاقتصار في عملية الحصر على الوقائع التي سبق تقديم شكاوى بشأنها، وإنما شمول مختلف الثغرات الإجرائية التي يمكن أن تستغل في حدوث الابتزاز، لا سيما ما يتصل بقيد الدعاوى والمعاملات، والإعلانات، وأمانة السر، وطباعة وتسليم الأحكام، وترحيل الملفات، والتنفيذ، وقيد الطعون وإرسال ملفاتها، والأرشفة، وسائر المعاملات التي تستدعي المراجعة.

ووجهت الهيئة رؤساء المحاكم بمراجعة نتائج الحصر والتأكد من شمولها لجميع مراحل وإجراءات العمل القضائي، وإرفاق أي ملاحظات أو مقترحات يرون ضرورتها، على أن تُرفع نتائج الحصر إلى هيئة التفتيش القضائي عبر إدارة العمليات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ استلام المذكرة، مع إعطاء الموضوع الأولوية والعناية اللازمة.