إعلام_التفتيش_القضائي

طالبت هيئة التفتيش القضائي، النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي، بتوجيه رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بالإبلاغ عن أي أوامر قهرية أو قرارات حجز تطال المستثمرين.

وأوضح تعميم صادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن الإبلاغ يجب أن يشمل أي أوامر قهرية على المستثمرين، أو قرارات حجز تحفظي أو تنفيذي على أموالهم أو على الشركات والمصانع التابعة لهم. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو إبلاغ الهيئة بها ليتم عرضها على لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساعدتهم بحلول فورية بهذا الشأن.

وبين التعميم أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة التي يشارك القضاء في عضويتها.

وتضمن التوجيه أيضاً مطالبة النيابة العامة بموافاة اللجنة بحصر شامل وتفصيلي للقضايا الخاصة بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات والمصانع.

كما شدد التوجيه على ضرورة أن يشمل الحصر أي منازعات تتعلق بهذا الشأن تحت مسميات النصب والاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو الاعتداء على ملك الغير أو أموال الدولة والأوقاف، وغيرها من الوقائع الجنائية التي يكون أطرافها من المستثمرين أو التجار، وذلك لمساعدة النيابة العامة بحلول فورية من قبل ا

للجنة.