إعلام_التفتيش_القضائي

أقرت هيئة التفتيش القضائي سحب عدد من التنبيهات الكتابية التي كانت قد وجهتها لعدد من رؤساء الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات، واعتبارها كأن لم تكن.

وأوضحت مذكرات رسمية متطابقة صادرة عن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن التنبيهات السابقة الصادرة بتاريخ 29 شعبان 1447هـ (الموافق 17 فبراير 2026م) كانت تتعلق بتأخر موافاة الهيئة بالإحصائية القضائية لشهري محرم وصفر 1447هـ وفقاً للنموذج المعد.

وبينت الهيئة أن قرار سحب التنبيهات جاء تقديراً لمبادرة القضاة المعنيين واستجابتهم الفورية برفع الإحصائيات المطلوبة فور صدور التنبيه، وهو ما أكدته دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بالهيئة.

وأشارت قرارات رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى أن هذا الإجراء يستند إلى نص المادة (90) من قانون السلطة القضائية، والمادة (5) من لائحة الهيئة، بالإضافة إلى المبادئ المستقرة في القضاء والفقه الإداريين التي تقرر أن "من له الحق في الإصدار له الحق في السحب والإلغاء والتعديل".

وشملت قرارات سحب التنبيهات كلاً من أصحاب الفضيلة القضاة:

القاضي يحيى شوقي محمد هيجان، القائم بأعمال رئيس محكمتي برط العنان وبرط رجوزة بمحافظة الجوف (سابقاً).

القاضي محمد علي ناصر الخولاني، رئيس محكمة الماهلية الابتدائية بمحافظة مأرب.

القاضي عبدالقادر يحيى محمد الحكيم، رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.

القاضي هاشم المشرف طه أحمد، رئيس محكمة المشنة الابتدائية بمحافظة إب.

القاضي محمد أحمد حسين الفقيه، رئيس محكمة المحويت الابتدائية.

القاضي خالد يحيى علي خريص، رئيس محكمة المرور الابتدائية بأمانة العاصمة.

القاضي حسين عبدالقادر عبدالله الجنيد، رئيس الشعبة الإدارية والعمالية بأمانة العاصمة.

القاضي حسن محمد علي بكير، رئيس محكمة الخبت الابتدائية بمحافظة المحويت.

القاضي أحمد عبدالرحمن محمد حسن ناجي، رئيس الشعبة المدنية الثانية بمحافظة تعز.

القاضي محمد أحمد محمد السناوي، رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية.

القاضي محمد محمد يحيى العقيدة، رئيس محكمة صعفان الابتدائية بمحافظة صنعاء.

القاضي عامر علي يحيى العزي، رئيس محكمة الجوبة الابتدائية بمحافظة مأرب.

القاضي علي محمد علي العنسي، رئيس محكمة حريب القراميش الابتدائية بمحافظة مأرب..

وأعربت الهيئة في ختام مذكراتها عن أملها في أن يحرص القضاة مستقبلاً على الالتزام الدقيق بالمواعيد المقررة لإنجاز الإحصائيات القضائية، وموافاة الهيئة بها في أوقاتها المحددة لضمان سير العمل القضائي بكفاءة.