إعلام_التفتيش_القضائي

أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، تعميماً برقم (21) لسنة 1447هـ/2026م، موجهاً لرؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، تضمن الضوابط القانونية والعملية لإصدار قرارات حجز الإيجارات في دعاوى قسمة التركات والشراكة.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي بناءً على ما أظهرته نتائج التفتيش الميداني ودراسة شكاوى المتقاضين من قيام بعض القضاة، أثناء نظر قضايا القسمة، بإصدار قرارات بحجز إيجارات الورثة أو غلول الشركاء دون التحقق من توفر موجبات الحجز القانونية والموضوعية.

وأشار إلى أن ذلك الإجراء، خاصة في ظل عدم وجود نزاع حقيقي على الإيجارات بين الورثة واستمرار الخلاف فقط على إجراء القسمة وتسليم النصيب من أصل التركة، يؤدي إلى حرمان المتقاضين من دخلهم الشهري الذي يعتمدون عليه في معيشتهم، ويتسبب في إشكاليات وتأخير الفصل في موضوع الدعوى.

وأكد التعميم، الذي ذُيل بتوقيع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، على وجوب التزام المحاكم بعدم حجز إيجارات الورثة أو غلول الشركاء بدون مقتضى، إلا في حال وجود نزاع فعلي في التوزيع، وعلى المحكمة التحقق من ذلك بحضور جميع الأطراف.

وشددت الهيئة على أن يكون الحجز، إن لزم الأمر، لفترة مؤقتة فقط حتى تسوية وضع الإيجارات، بما لا يؤثر على حسن السير في الدعوى الأصلية والفصل فيها، ولا يضر بالظروف المعيشية للورثة أو الشركاء.

وأوجب التعميم على المحاكم قبل إصدار قرار الحجز؛ تحديد موعد جلسة يعرض فيها طالب الحجز مبرراته وتدون أقوال الأطراف في محضر الجلسة. وفي حال ثبوت اتفاقهم على تسليم الحصص من الإيجارات، يحرر محضر بذلك ولا يُصدر قرار بالحجز، مع الاستمرار في إجراءات الفصل في دعوى القسمة دون تأخير.

وفيما يخص الحراسة القضائية، وجه التعميم بالتحري الدقيق عن جدوى تعيين حارس قضائي على التركات أو الأموال المشتركة، واقتصار ذلك على حالات الضرورة القصوى المبررة قانوناً،

مع أخذ الضمانات اللازمة من الحارس، وبما لا يؤثر على إيجارات الورثة المستقرة أو يعيق سرعة الفصل في القضايا.

وألزم التعميم رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بإبلاغ جميع القضاة التابعين لهم للعمل بموجبه من تاريخ صدوره، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بالتفتيش على هذه القضايا مستقبلاً ومتابعة تنفيذ كل ما ورد في التعميم لما فيه تحقيق العدالة والمصلح

ة العامة.