إعلام_التفتيش_القضائي

8 صفر 1448هـ،

22 يوليو 2026م

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، القرار رقم (8) لسنة 1448هـ بشأن نقل عدد من القضاة للعمل في عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، في إطار تعزيز الأداء القضائي وتلبية احتياجات العمل بالمحاكم.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية وتعديلاته، واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وقرارات التعيين ذات الصلة، وبناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه رقم (2) لسنة 1448هـ.

وقضت المادة الأولى من القرار بنقل (60) قاضيًا للعمل في عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، إب، ذمار، عمران، صعدة، الجوف، المحويت، البيضاء، حجة وتعز، لشغل مهام قضائية متنوعة شملت رؤساء شعب استئنافية، وأعضاء شعب، ورؤساء محاكم ابتدائية، وقضاة في عدد من المحاكم المتخصصة والعامة والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية.

وشملت التنقلات تعيين عدد من القضاة رؤساءً للشعب بمحاكم الاستئناف، من بينهم القاضي عبدالله محمد أحمد الأسطى رئيسًا للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، والقاضي عبد الملك يحيى زيد الحولي رئيسًا للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء، والقاضي علي عثمان محمد سيف الفودي رئيسًا للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة، إلى جانب نقل عدد من القضاة أعضاءً في الشعب المختلفة بمحاكم الاستئناف في عدد من المحافظات.

كما تضمن القرار تعيين رؤساء لعدد من المحاكم الابتدائية، من بينهم محكمة شرق ذمار، ومحكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة الحديدة، ومحكمة الضحي الابتدائية، ومحكمة المنصورية والسخنة الابتدائية، ومحكمة الأحداث الابتدائية بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى نقل عدد من القضاة للعمل في المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظات إب، ذمار، المحويت، عمران، حجة، صعدة، الجوف، البيضاء وتعز.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ونشره في الجريدة الرسمية.