إعلام_التفتيش_القضائي

السبت 9ربيغ الأول 1448

الموافق 22 أغسطس 2026

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين، رقم (17) لسنة 1448هـ، بشأن نقل عدد من القضاة.

وقد قضت المادة الأولى من القرار بنقل القضاة التالية أسماؤهم للعمل المبين قرين اسم كل منهم على النحو الآتي:

 * محمد عبدالله احمد هاشم الشرفي - رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران.

 * محمد سعيد عبده الكحلاني - عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

 * عبد السلام علي عثمان الوزير - عضواً بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

 * إسماعيل محمد حسن العمادي - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة حجة.

 * احمد يحيى حسين شاري - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة عمران.

 * عبد العزيز علي محمد الخميسي - عضواً بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران.

 * هشام غالب ناجي علي الحداد - قاضياً بمحكمة معين الابتدائية بأمانة العاصمة.

 * صادق علي محسن مقبل الجلال - قاضياً بمحكمة صعدة وسحار الابتدائية في محافظة صعدة.

 * إبراهيم عبدالرحمن إسماعيل الغيلي - قاضياً بمحكمة الظهار الابتدائية في محافظة إب.

 * احمد ثابت حسن الساف - قاضياً بمحكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز.

وجاء صدور القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (4) لسنة 1448هـ.

ونصت المادة الثانية على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.