إعلام_التفتيش_القضائي

كشف تقرير رسمي رفعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، إلى وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، عن نجاح مساعي الهيئة ومتابعتها الحثيثة لتوفير قطع أراضٍ للمحاكم والنيابات التي تفتقر لمقرات حكومية.

 وأوضح التقرير أن مبادرة الهيئة وتعميمها الموجه لرؤساء محاكم الاستئناف والجهات الحكومية ذات العلاقة، أثمرت عن تفاعل واسع وتوفير مساحات كبيرة في عموم المحافظات كخطوة أولى لتعزيز البنية التحتية القضائية.

وأوضح التقرير أن تعميم هيئة التفتيش القضائي ومتابعتها لرؤساء محاكم الاستئناف والجهات الحكومية ذات العلاقة، أثمر عن تفاعل كبير في جميع المحافظات، وتخصيص أراضٍ لبناء محاكم ونيابات بإجمالي أولي شمل (1192.5) لبنة عشاري في أمانة العاصمة، و(3208) لبنة عشاري في محافظة صنعاء.

وبيّن التقرير أنه تم توفير (324) قصبة في محافظة إب، و(600) قصبة في تعز، و(451) لبنة عشاري في الحديدة، و(48) لبنة في حجة، و(335) لبنة ذماري في ذمار، و(100) لبنة في عمران، و(513) حبلة في صعدة، و(36) لبنة عشاري في المحويت، و(35) لبنة عشاري في ريمة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المحاكم لم تصل مساحات أراضيها وسيتم الرفع بها لاحقاً.

وتضمن التقرير دعوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة لتسوير الأراضي وبناء المحاكم والنيابات بالاشتراك مع القطاعين العام والخاص في كل مديرية، بحيث يتولى رئيس كل محكمة ابتدائية جمع المساهمات المجتمعية بأسناد خاصة تشترك في إعدادها وزارة العدل وحقوق الإنسان ونادي قضاة اليمن، تحت إشراف رؤساء محاكم الاستئناف.

وأكدت الوثيقة أن القضاء للجميع، داعية المؤسسات والشركات التجارية والمواطنين الشرفاء في الداخل والخارج للمساهمة، باعتبار القضاء هو المعني بحفظ الحقوق وحماية الحريات والفصل في الخصومات، ويعد داعماً أساسياً للاستثمار.

وشدد رئيس هيئة التفتيش القضائي على أهمية تسوير تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن، وإعداد خطة للبناء مع نادي قضاة اليمن واللجنة المكلفة من الهيئة لمساندة الوزارة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.