إعلام_التفتيش_القضائي

أصدرت هيئة التفتيش القضائي، تعميماً قضائياً رقم (34) لسنة 1447هـ الموافق 2026م، موجهاً لرؤساء وقضاة المحاكم الإدارية والابتدائية والاستئنافية المختصة، بشأن الضوابط والشروط القانونية الواجب مراعاتها عند نظر الدعاوى الإدارية المتعلقة بالطعن في قرارات الجهات المحلية المختصة بإيقاف أو استبدال بعض المشايخ وعقال الحارات المكلفين بمهام محلية وتنظيمية.

وأوضح التعميم، الذي حمل توقيع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أنه لوحظ ورود دعاوى إدارية للطعن في تلك القرارات، مما يقتضي التثبت من شروط قبول هذه الدعاوى شكلاً، ومن طبيعة القرار الإداري المطعون فيه وأركانه القانونية قبل الخوض في موضوعها، وذلك نظراً لما تقتضيه سلامة التطبيق القانوني.

وحدد التعميم جملة من الموجهات التي يجب على المحاكم مراعاتها عند نظر هذا النوع من الدعاوى، في مقدمتها التحقق من أن العمل المطعون فيه يشكل قراراً إدارياً نهائياً قائماً بذاته، وليس مجرد إجراء تنظيمي أو تنفيذي داخلي. بالإضافة إلى التحقق من توافر الأهلية والصفة والمصلحة الشخصية المباشرة، واستمرار تلك المصلحة وقت نظر الدعوى.

وشددت الهيئة على ضرورة التثبت من الميعاد والإجراءات الشكلية المقررة قانوناً لقبول الدعوى وفقاً لقانون المرافعات، مع مراعاة فحص أركان القرار الإداري، بوجه خاص الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، قبل الانتقال إلى موضوع دعوى الإلغاء.

كما نبه التعميم قضاة المحاكم إلى ضرورة مراعاة أن التكليفات المحلية المتعلقة بالمشايخ والعقال قد تتأسس على معايير التزكية والاختيار المحلي وتحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يقتضي فحص المركز القانوني المُدعى به بدقة، وعدم التسوية بينه وبين المركز الوظيفي العام إلا بسند قانوني واضح.

واختُتم التعميم بالتأكيد على أهمية مراعاة ما قد يترتب على الحكم بالإلغاء من ازدواج تنظيمي واضطراب في شؤون الحارة أو الحي، خاصة إذا كان قد استقر تكليف بديل وفقاً للضوابط المع

مول بها.