إعلام_التفتيش_القضائي

الأحد 19صفر 1448

الموافق 2 أغسطس 2026

أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى التعميم رقم (4) لسنة 1448هـ، بشأن توجيهات دعم الصلح القبلي والتعاون مع الجهات الاجتماعية في حل القضايا المجتمعية، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الاستقرار والحفاظ على المصالح الوطنية.

وأكد التعميم أن التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية العليا على تعزيز السلم الاجتماعي وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، والحفاظ على النسيج القبلي اليمني الأصيل، وانطلاقاً من تكامل الأدوار بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والشخصيات الاجتماعية في معالجة القضايا ذات البعد المجتمعي، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا التي تمس استقرار القبائل والمصالح الوطنية.

ووجّهت الهيئة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجهات الحكومية الرسمية الداعمة للصلح القبلي، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، إلى جانب التواصل الفاعل مع الشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والمشايخ والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة، والاستفادة من دورها في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، بما يسهم في إنجاز القضايا ذات الأهمية المجتمعية في وقت قياسي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد التعميم على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والوطني في القضايا التي تتضمن نزاعات قبلية أو ثارات، والعمل وفق الضوابط الشرعية والقانونية لتيسير إجراءات الصلح بين الأطراف المتنازعة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتلاحم الوطني، ويسهم في إنهاء النزاعات القبلية.

كما نص على التنسيق مع المكاتب التنفيذية بالمحافظات والسلطات المحلية لمعالجة القضايا المجتمعية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، ورفع تقارير دورية عن الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك التوجيهات.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية عند التعامل مع القضايا المجتمعية، وعدم المساس بحقوق المتقاضين أو المماطلة في إنجازها، مع الفصل بين الجوانب الاجتماعية والقانونية بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

ودعت الهيئة إلى موافاتها بأي ملاحظات أو مقترحات من شأنها تطوير آليات التعاون بين القضاء والشخصيات الاجتماعية، بما يسهم في وضع سياسات قضائية تلبي احتياجات المجتمع، مؤكدةً على جميع رؤساء وقضاة المحاكم الالتزام بما ورد في التعميم، والعمل بموجبه فور صدوره، مع رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ.