**

إعلام_التفتيش_القضائي

أصدرت هيئة التفتيش القضائي، تعميماً قضائياً برقم (32) لسنة 1447هـ/ 2026م، موشحاً بتوجيهات رئيس الهيئة القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، وموجهاً إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية في عموم المحافظات، بشأن عدم إغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية.

وأشار التعميم إلى أنه لُوحظ قيام بعض القضاة بإصدار قرارات أو أوامر وتوجيهات بإغلاق مصانع ومؤسسات وشركات ومحلات تجارية بمناسبة قضايا منظورة أمامهم، دون وجود مبرر قانوني يستدعي الإغلاق؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على استمرارية تلك المنشآت ويعيق النشاط الاستثماري والتجاري في الوطن.

وأهابت هيئة التفتيش القضائي بكافة رؤساء وقضاة المحاكم بعدم إغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية لأي سبب كان، والعمل بدلاً عن ذلك على تفعيل الإجراءات والتدابير البديلة المتاحة قانوناً، بشرط إبقاء المنشأة التجارية مفتوحة ومستمرة في ممارسة نشاطها بنظر المحكمة والحارس القضائي المكلف منها، متى ما توفرت فيه الشروط القانونية اللازمة.

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام التام بهذه التوجيهات؛ لما يترتب على إجراءات الإغلاق العشوائية من أضرار بالغة تمس عصب الاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على بيئة الاستثمار في ال

بلاد.