إعلام_التفتيش_القضائي

وجهت هيئة التفتيش القضائي، رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة ورؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بالأمانة، بسرعة الفصل في القضايا الخاصة بملاك المولدات الكهربائية التجارية المؤقتة.

وأكد ت مذكرة صادرة عن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الخزينة العامة للدولة في تلك القضايا، والتي بلغ المحكوم به فيها ما يقارب خمسمائة مليون ريال.

وأوضحت المذكرة أن هذه التوجيهات تأتي عطفاً على مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء القائم بالأعمال محمد أحمد مفتاح، المبنية على مذكرة القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة والمياه، والمحالة للهيئة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي تتضمن المطالبة بسرعة البت في هذه القضايا.

وشددت الهيئة على أهمية سرعة الفصل والتنفيذ في هذا النوع من القضايا لصالح الدولة، مع مراعاة أن يتم ذلك بما لا يعطل عمل المشاريع.

ودعت هيئة التفتيش القضائي المحاكم إلى الرفع والعرض عليها في حال وجود أي إشكال في هذا الجانب لمعالجتها، أو عرضها على اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى المعنية بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.